بیانیه حزب مردم‌سالاری درباره حوادث اخیر: برای برون‌رفت از بن بست، رفراندوم برگزار شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۲۲۲
آفتاب‌‌نیوز :
براساس گزارش مردم سالاری آنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم لاتستوی الحسنه و لاالسیئه ادفع بالتی هی احسن (فصلت ۳۴)
بازداشت خانم مهسا امینی، دختر جوان ۲۲ سالهای که از سقز به تهران آمده بود توسط گشت ارشاد و سپس به کما رفتن و درگذشت او، تحولاتی دامنه‌دار را در کشور رقم زد که نیازمند واکاوی جدی است، چراکه در صورت عدم توجه به عوامل و زمینه‌های بروز این واقعه و پیامد‌های آن، نه‌تن‌ها شاهد رفع مشکلاتی که زمینه‌ساز اعتراضات و آشوب‌های اخیر در کشور شد نخواهیم بود بلکه تکرار آن را گریزناپذیر می‌سازد؛ کمااینکه در سالهای اخیر، شاهد بروز اعتراضات عمومی در مورد مشکلات اقتصادی (در سالهای ۹۶ و ۹۸) و اعتراضات متعدد در مورد مشکل کمبود آب در سالهای اخیر بویژه سال ۱۴۰۰ بوده‌ایم که هیچگاه نگرش منطقی نسبت به آن از سوی حاکمیت صورت نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابهام‌ها و سوالات افکار عمومی در مورد مرگ مهسا امینی
آنچه در مورد ماجرای مرحومه مهسا امینی حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که افکار عمومی، نه از دلایل بازداشت او، نه از عوامل مرگ او و نه از توضیحات ارائه شده بعدی توسط مسئولان و همچنین گزارش دیرهنگام پزشکی قانونی هنوز دچار ابهام‌ها و سوالاتی است.
سوءاستفاده آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و شبکه‌های فارسی‌زبان وابسته به بیگانه مانع اعتراض مردم نیست
در این نکته تردیدی نیست که انتقاد‌ها و اعتراضات داخلی به این موضوع، موجب سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی عربستان سعودی و همچنین شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های وابسته به آنها می‌شود، اما آیا می‌توان باب هرگونه انتقاد و اعتراض را در کشور بست و از مطالبات مردم چشم پوشید تا مبادا با سوءاستفاده بیگانگان مواجه نشود؟ قطعا این امر امکانپذیر نیست و اگر هم در مدت زمانی کوتاه ممکن باشد، دوباره با رخدادی تازه، مطالبات مردم در قالب اعتراضاتی جدید سر بیرون خواهد آورد.
ضعف مفرط صداوسیما و رسانه‌های داخلی در انعکاس همه جانبه حوادث
در این میان نمی‌توان از کنار ضعف مفرط صداوسیما و رسانه‌های حکومتی با تشکیلات عریض و طویل و بودجه‌های پیدا و پنهان کلان، با بی‌تفاوتی عبور کرد. صداوسیما با تشکیلات عظیم سازمانی و مالی، به‌عنوان فراگیرترین رسانه در جمهوری اسلامی که در نبود رسانه‌های مستقل خصوصی، کاملا بی‌رقیب است طی سالهای گذشته روندی را در پیش گرفت که موجب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم شد و در حوادث اخیر نیز همان روند گذشته را ادامه داد. سایر رسانه‌های حکومتی نیز اعم از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها چنین وضعیتی داشتند و معدود رسانه‌های خصوصی باقیمانده نیز چنان با تذکر‌ها مواجه هستند که امکان هرگونه پوشش همه جانبه رخداد‌ها از آنها سلب شده؛ مصداق بارز این ادعا، تذکرات مراجع نظارتی به روزنامه‌های مستقل و بازداشت برخی روزنامه‌نگاران در یک ماه اخیر است. وقتی صدای متفاوت و منتقدی از رسانه‌های داخل کشور به گوش مردم نرسد، گرایش آنها به سمت رسانه‌های فارسی زبان آن سوی مرزها، عجیب و غیرطبیعی نیست. بی‌شک رسانه‌های آزاد و مستقل داخلی، رکن چهارم دموکراسی هستند و وقتی نتوانند با وظایف حرفه‌ای خودشان فعالیت کنند علاوه بر گرایش مردم به رسانه‌های خارجی نظارتی هم بر عملکرد مسئولان نخواهد بود.
لزوم حل ریشه‌ای مطالبات انباشته شده و نه پاک کردن صورت مساله
در رخداد اخیر و مرگ خانم مهسا امینی، عده‌ای در قالب پاک کردن صورت مساله به جای حل ریشه‌ای موضوع تلاش کردند. طی سالهای اخیر بار‌ها اعلام شد که این روند برخورد با بدحجابی نه‌تن‌ها تاثیر مثبتی ندارد بلکه موجب دامن زدن به نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان خواهد شد. حتی اگر از منظر دینی به موضوع بنگریم، یکی از مقدمات انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، امید به تاثیرگذاری آن است. وقتی این همه برخورد‌ها در بیش از پانزده سال اخیر با مقوله بدحجابی تاثیری نداشته، چه اصراری به تداوم این روند پرهزینه و بی‌فایده وجود دارد؟ آن هم در سایه دینی که اجبار و زور و بگیر و ببند در پذیرش احکام آن راهی ندارد و اقناع، باید در دستور کار قرار گیرد؟ اگر نسل‌های گذشته از جمله متولدان دهه‌های هفتاد و شصت و پیش از آن، با این برخورد‌ها کنار آمدند، نسل جدید که از آنها به عنوان دهه هشتادی و دهه نودی یاد می‌شود، به دلیل نگرشی متفاوت، نگاهی متفاوت از نسل‌های قبلی به این موضوع دارند و نمی‌توان با زبان زور و اجبار با آنها سخن گفت.
شعار جنبش نسل جدید زن، زندگی، آزادی مغایرتی با آموزه‌های دینی ندارد
شعار اصلی جنبش نسل جدید که «زن، زندگی، آزادی» نام گرفته، از این جهت به شعاری جهانی تبدیل شده و فراتر از مرز‌های ایران رفته که شعاری برگرفته از ذات زندگی است. متاسفانه مسئولان با سانسور این شعار، به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویا این شعاری اپوزیسیونی است درحالیکه این شعار، حتی مغایرتی هم با آموزه‌های اسلامی ندارد. اگر مطالبات قبلی مردم در ایران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، به ترتیب دارای وجه غالب سیاسی و اقتصادی بود، این‌بار باور‌ها و مطالبات اجتماعی و فرهنگی در راس مطالبات انباشته شده مردم قرار دارد؛ هرچند که نمی‌توان فراموش کرد که ناکامی‌های سیاسی سالهای اخیر و بن‌بست‌های حاصله در عرصه سیاست برای نیل به مطالبات مردم و همچنین وضعیت نامساعد و بغرنج اقتصادی هم بر گستره اعتراضات اخیر افزوده است. با نسل جدید نمی‌توان به زبان نسل گذشته سخن گفت بویژه از این جهت که نسل‌های قبلی و اغلب پدران و مادران نسل جدید هم از مطالبات آنها پشتیبانی می‌کنند. آنها آزادی و زندگی شاد و آرامی می‌خواهند که در لوای این خواسته، بهبود وضعیت سیاسی (از منظر پاسخگویی به مطالبات مردم) و بهبود وضعیت اقتصادی (از منظر بهبود اوضاع معیشتی و رفاهی) نیز قابل مشاهده است. در واقع اگرچه شعار نسل جدید در جنبش اعتراضی اخیر در ایران «زن، زندگی، آزادی» است، اما آنچه اعتراضات را گسترده کرده و مردان را نیز همچون زنان به اعتراض واداشته انباشت مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر بویژه یک سال و نیم گذشته است. فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی، گرانی، بیکاری، اعتیاد، محدود ساختن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، سانسور، عدم پاسخگویی مسئولان و... فقط بخشی از مشکلات انباشته شده در دهه‌های اخیر است که در یک سال و نیم گذشته با وجود یکدست شدن حاکمیت، شدت بیشتری گرفته است. نکته تاسف‌آور این است که آنچه اکنون به عنوان مشکلات اصلی کشور و مطالبات واقعی مردم مطرح می‌شود، همگی در شعار‌ها و آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی وجود داشت و قرار بود با استقرار جمهوری اسلامی، این شعار‌ها و آرمان‌ها به واقعیت تبدیل شود، اما نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد، بلکه هر سال بیش از قبل از آن آرمان‌ها فاصله گرفتیم.
گشت ارشاد و حجاب اجباری نتیجه عکس خواهد داد
حالا که موضوع حجاب به یکی از مهمترین موضوعات موردتوجه مردم تبدیل شده است، باید برای رفع این مشکل، از جنبه اقناعی تلاش کرد. همانگونه که بگیر و ببند از طریق گشت ارشاد نتیجه معکوس دارد، آنچه در خیابان‌های اغلب شهر‌های کشور گذشته است نیز نیاز به برخورد اقناعی و منطقی دارد، نه برخورد‌های سلبی و خشن که حاصلش تاکنون کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از هموطنان ماست. حتی اگر روایت‌های رسمی حکومت را نیز بپذیریم که معتقد به کشته شدن معترضان توسط ضد انقلاب یا حتی با سقوط از بلندی و... هستند، باز هم مسئولیت از حاکمیت برای حفظ امنیت مردم ساقط نمی‌شود. روایت‌های ارائه شده تریبون‌های رسمی حکومت، نه در مورد مرگ مهسا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده و دیگران، و نه در مورد مرگ افرادی که در خیابان‌ها هدف اسلحه قرار گرفتند، (به ویژه با جوسازی رسانه‌هایی امثال اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من و تو و...) چندان مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفته چراکه طی دهه‌های اخیر، به مرور شاهد کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و افزایش شکاف بین مردم و مسئولان بوده‌ایم؛ شکافی که به چنان گسلی تبدیل شده که رفع آن خیلی آسان نیست. خشونتی که در هفته‌های اخیر در شهر‌های کشور جریان داشت و نقاط اوج آن را در دانشگاه شریف تهران و همچنین در شهر‌هایی همچون سنندج و زاهدان شاهد بودیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست. مسئولان حتی از ارائه آمار‌های رسمی در مورد کشته‌شدگان خودداری می‌کنند و روایت‌هایی از اتفاقات ارائه می‌دهند که با روایت‌هایی که توسط شاهدان عینی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد کاملا متفاوت و گاه متضاد است. در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم مردم روایت‌های رسمی را بپذیرند؟ فیلم‌هایی که از خشونت بی حد و حصر برخی ماموران امنیتی منتشر شده به حدی تاسف برانگیز است که گاه، در ایرانی بودن افرادی که با هموطنان خود اینگونه برخورد می‌کنند، هم تردید ایجاد می‌کند. ضرب و شتم شدید معترضان و شلیک به آنها – موضوعی که در سال ۹۸ هم رخ داده و از سوی وزیر کشور وقت هم تایید شده بود - تخریب خانه‌ها و خودرو‌ها و مواردی از این دست، تنها موجب افزایش خشم در جامعه و به راه افتادن دور باطلی از خشونت خواهد شد که اثری به مراتب سنگین‌تر خواهد داشت؛ کمااینکه تصاویری هم از برخورد بسیار خشن برخی آشوبگران با نیرو‌های انتظامی هم منتشر شده است که بسیار سبوعانه و وحشت‌آور است.
اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی برای قانونمند شدن اعتراضات و ایجاد مرزبندی بین معترضان و اغتشاشگران
بدون شک خط اعتراض از اغتشاش جداست، اما آیا امکانی برای تمیز دادن این دو ایجاد شده است؟ آیا اجازه برگزاری تجمع آرام طبق اصل ۲۷ قانون اساسی داده شده است؟ وقتی معترضانی که قصد دارند بدون سلاح و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند، از هرگونه تجمع منع می‌شوند و در صورت برپایی راهپیمایی یا تجمع، با ممانعت نیرو‌های انتظامی و امنیتی مواجه می‌شوند، چگونه انتظار داریم اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود؟ آیا اگر معترضان هم همانند مداحان و حامیانشان می‌توانستند آزادنه در یکی از میادین شهر، تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کنند باز هم شاهد تبدیل شدن اعتراض به اغتشاش بودیم؟ تاسف‌آور اینکه برخورد‌ها با معترضان گاه توسط نیرو‌های لباس شخصی صورت می‌گیرد که بیش از سه دهه است در تمامی اعتراضات و تجمعات حضور دارند، اما هیچگاه نیرو‌های سامان دهنده آنان مشخص نشده و امکان تفکیک و تشخیص این افراد با نیرو‌های انتظامی و همچنین حیطه اختیارات آنان معلوم نیست و برخورد‌های سلیقه‌ای این عناصر خشم معترضان را افزایش می‌دهد.
ضربات سهمگین به کسب و کار مردم با انسداد اینترنت
از سوی دیگر در هفته‌های اخیر شاهد قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام بوده‌ایم که بستر کسب و کار تعداد زیادی از مردمی است که در شرایط سخت اقتصادی این سال‌ها، با سرمایه اندک خود، کسب و کاری کوچک به راه اندخته و از این طریق ارتزاق می‌کنند. اما گویا با هر اعتراضی، یکی از شبکه‌های اجتماعی باید فیلتر شود تا شاید اعتراضات پایان یابد. اما مگر با فیلتر تلگرام، اعتراضات تمام شد که انتظار داشته باشیم با فیلترینگ سایر شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات تمام شود؟ مگر با فیلتر تلگرام، مردم به سمت پیام رسانهای داخلی که با میلیارد‌ها تومان بودجه راه‌اندازی شده بودند سوق پیدا کردند که حالا انتظار داشته باشیم با فیلتر اینستاگرام و واتساپ، این اتفاق رخ دهد؟ تا چه زمانی به محدود کردن قدرت انتخاب مردم، از جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، ادامه خواهید داد وقتی می‌بینید که تاکنون از این محدودسازی، جواب معکوس گرفته‌اید؟ اعتراض به موضوع حجاب اجباری، لزوما به معنای تمایل به کشف حجاب یا بی‌حجابی نیست؛ بلکه به مفهوم پافشاری بر حق بدیهی قدرت انتخاب است و به همین دلیل هم از سوی بسیاری از زنان محجبه هم مقابله با حجاب اجباری مورد حمایت قرار گرفته است. این قدرت انتخاب در اغلب ارکان جامعه، از مردم سلب شده که محدود کردن حق مردم در حضور در شبکه‌های اجتماعی و جستجو در اینترنت از طریق فیلترینگ گسترده هم تنها یکی از این حقوق سلب شده است و اصولا اعتراض مردم به سلب حق انتخاب است؛ حق انتخابی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ... سلب شده است.
گفت‌وگوی ملی بهترین راهکار اقناع افکار عمومی
اعتراضات اخیر در کشور باید توسط ارکان مختلف حاکمیت از منظری دقیق مورد واکاوی قرار گیرد تا راهکاری اصولی برای آن یافت شود؛ اقدامی که پس از اعتراضات ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و همچنین ۱۴۰۰ انجام نشد و مطالبات را روز به روز گسترش داد. وقتی جامعه به چنین وضعیتی می‌رسد، راهکار، تعامل و گفت‌وگوست، نه افزایش برخورد و خشونت. وقتی سخن از تعامل و گفتگو به میان می‌آید، منظور این نیست که صرفا شعار گفتگو سر دهیم و عملکردمان مطابق با آن نباشد. گفت‌وگوی ملی و پذیرش خواسته‌های منطقی، در شرایط کنونی بهترین راهکار برای اقناع افکار عمومی است. پیش نیاز نیل به چنین گفت‌وگویی، تغییر نگرش حاکمیت به اعتراضات اخیر و به رسمیت شناختن اعتراضات بدون یکجانبه‌نگری و قضاوت است تا بین اعتراض و اغتشاش، مرزی واقعی ایجاد شود.
۱۰ اقدام مهم برای باز آفرینی و افزایش اعتماد عمومی
در اینجا برای اعتماد و جلب افکار عمومی پیشنهاد می‌شود ۱۰ اقدام زیر انجام شود:
۱- عذرخواهی رسمی نیروی انتظامی به دلیل مرگ مهسا امینی و هرگونه برخورد‌های خشن
۲- برکناری و مجازات کلیه مقصران دخیل در مرگ مهسا امینی و شناسایی و مجازات عناصر لباس شخصی مهاجم به دانشگاه شریف
۳- استعفای وزیر کشور جهت التیام جراحات وارده بر اعتماد عمومی
۴- انحلال رسمی گشت ارشاد و خودداری از شکل گرفتن آن به شیوه‌های متفاوت
۵- آزادی بازداشتی‌های بیگناه به ویژه روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان و دانشجویان و شفاف‌سازی در مورد سایر بازداشت‌شدگان
۶- رفع کامل انسداد اینترنت و رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، از جمله پلتفرم‌هایی که مسئولان نظام نیز علیرغم فیلترینگ در آنها فعال هستند
۷- اقناع افکار عمومی از طریق گفتگو‌های ملی با معترضان در مورد بازنگری شیوه‌های اجرای احکام شرعی از جمله حجاب و خودداری از تداوم روند گذشته که موجب بروز اعتراضات اخیر شد.
۸- به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌ها و ایجاد شفافیت فضای باز برای رسانه‌ها و مطبوعات در تمامی زمینه‌ها به منظور جلوگیری از گرایش مردم به رسانه‌های بیگانه
۹- اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به ویژه ارائه آمار رسمی و دقیق از تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌های حوادث اخیر
۱۰- صدور اجازه برپایی یک تجمع برای معترضان در میادین اصلی شهر‌های مراکز استان‌ها به منظور شنیدن بدون واسطه مطالبات مردم
رفراندوم برای بازنگری در قانون اساسی اصلی‌ترین راه برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی
در پایان حزب مردم سالاری، علاوه بر ۱۰ خواسته فوق، اعتقاد دارد راه اصلی برون‌رفت از شرایط کنونی و حرکت در مسیر رشد و تعالی و جلوگیری از سکون و رکود، پیگیری طرح جمهوریت سوم و برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است. با گذشت بیش از سه دهه از اصلاح قانون اساسی، نیاز به تدوین قانون اساسی جدیدی با توجه به مقتضیات روز و مطابق با خواسته‌های جدید مردم، نیازی غیر قابل انکار است. تنها با برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و گنجاندن مطالبات مردم در قانون اساسی جدید و رفع نقاط ابهام، می‌توان امیدوار به تغییر شرایط، جلب رضایت مردم و همچنین ایجاد امید به آینده بود. هرگونه اصلاح در رویکرد‌ها به معنای شجاعت در ایجاد تحول به معنای حرکت به جلو برای رشد و تعالی و افزایش پیوند حاکمیت و مردم خواهد بود.
کمیته اطلاع‌رسانی حزب مردم‌سالاری
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حزب مردم سالاری مهسا امینی اصل ۲۷ قانون اساسی شبکه های اجتماعی مرگ مهسا امینی اعتراضات اخیر مطالبات مردم سال های اخیر مردم سالاری افکار عمومی برخورد ها گشت ارشاد نسل جدید رسانه ها سلب شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.
وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.
وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.
وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.
جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانهای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.
این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
خبر در حال تکمیل...
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور